به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بانک‌های خصوصی باید منابع اعتباري استان كرمان را در داخل استان مصرف کنند/جذب بیش از ۲۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۴۴۴۶

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان درباره عملکرد بانک‌های خصوصی در استان کرمان گفت: این بانک‌ها باید منابع اعتباري استان كرمان را در داخل استان مصرف کنند.

به گزارش گروه استان ها خبرگزاري دانشجو ،صادق سلطانی نژاد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در نشست خبری با گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌هایی که استان بر آن تمرکز دارد، بهبود فضای کسب و کار است، افزود: با تلاش تیم اقتصادی استان، در ارزیابی‌های جدید رتبه کرمان از ۳۱ به ۱۲ ارتقا پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: برای این موضوع باید برخی رویه‌های سختگیرانه در تامین مالی، تامین اجتماعی و پرداخت مالیات را پیگیری و واحدهای مشکل دار را شناسایی کنیم که ارتباط خوبی با شورای هماهنگی بانک‌ها برقرار و واحدهای مشکل‌دار این حوزه شناسایی و به رفع مشکل کمک شد و از ابتدای امسال ۴۳ هزار و ۶۴۷ فقره تسهیلات تا پایان دی ماه به ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان به این واحدها پرداخت شده که بخشی مربوط به سرمایه ثابت و بخشی سرمایه در گردش است.

سلطانی نژاد با اشاره به تقسیط ۴۵ ماهه بدهی واحدهای تولیدی و بخشودگی جرائم در حوزه تامین اجتماعی، در ادامه بیان کرد: رقم درآمدهای مالیاتی یکی از چالش‌های کسب و کار است و در این حوزه دولت اقداماتی برای کاهش نرخ مالیاتی در واحدهای تولیدی آغازکرده و امروز واحدها با نرخ ۱۸ درصد پرداخت می‌کنند که این عدد ۲۵ درصد بود و در بودجه سال آینده نیز این روند کاهشی ادامه دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به واحدهای مشکل‌دار استان در حوزه مالیات گفت: بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال جرائم مالیاتی مودیان بخشیده شد و تا پایان امسال این عدد افزایش خواهد یافت، جرائمی که از سال‌های قبل مانده و برای دریافت تسهیلات واحد تولیدی مشکل ایجاد کرده بود، با این بخشودگی، رفع شد و حداکثر اختیارات مالیاتی در استان کرمان استفاده شده است.

وی اظهار کرد: نتیجه این اقدامات توانسته در رتبه فضای کسب و کار استان این تاثیر را بگذارد و باید هر روز مسائل واحدهای تولیدی در حوزه مجوز، تامین مالی و مشکلات مختلف را رصد و موانع را رفع کنیم تا به وضعیت قبل برگشت نداشته باشیم.

*جمع‌آوری رانت و امضای طلایی

سلطانی نژاد سپس با اشاره به فعالیت درگاه ملی مجوزها بیان کرد: در این راستا کار بزرگی در کشور اتفاق افتاد و تاکنون ۳۸ هزار و ۸۶۰ مجوز به صورت الکترونیکی صادر شده و ۶۷۰۰ مورد در نوبت بررسی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: براساس قانون تسهیل بهبود فضای کسب و کار، همه واحدهای صنفی و دارندگان پروانه کسب باید نسبت به دریافت مجوز الکترونیکی(شناسه یکتا) اقدام کنند و از ابتدای سال آینده باید خدمات‌دهی به واحدهای صنفی براساس مجوز الکترونیکی و شناسه یکتا باشد.

سلطانی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه مولدسازی برای ارزش افزوده و استفاده بهتر از دارائی‌هاست، اظهار کرد: مولدسازی در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه است و از محل فروش املاک مازاد صورت می‌گیرد و این به رفع محدودیت اعتباری پروژه‌ها کمک می‌کند.

*شناسایی ۱۹۶ ملک مازاد

وی بیان کرد: در مرحله اول در استان کرمان ۱۹۶ ملک مازاد به ارزش حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان شناسایی و به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کردیم و در سال جاری تنها سه ملک به ارزش ۶۵ میلیارد تومان به فروش رفته و ۱۰۰ درصد اعتبار به دستگاه‌های اجرایی برگشته است.

سلطانی نژاد با بیان اینکه درآمد حاصل از فروش املاک مازاد برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام هزینه خواهد شد، در ادامه گفت: فرآیند مستندسازی ۱۷۱ ملک دستگاه‌های اجرایی را در سال جاری انجام دادیم و همه تبدیل به اسناد تک برگ دولتی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به اینکه بیشترین املاک مازاد با ارزش در شهر کرمان است، افزود: بیشترین تعداد املاک مازاد نیز مربوط به دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی است.

وی در ادامه با اشاره به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ برای واحدهای تولیدی بیان کرد: در بخش دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات سال گذشته که امسال ابلاغ شده، حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان داریم و تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده و طرح‌ها در کمیته استانی مصوب و به نوبت در شبکه بانکی در حال پرداخت است که درخواست داریم پرداخت‌ها تسریع شود.

سلطانی نژاد با اشاره به اینکه این تسهیلات در بخش‌های کشاورزی، صمت، گردشگری، ارتباطات و فناوری، نوسازی ناوگان از محل بند الف تبصره ۱۸ با نرخ متفاوت و حداکثر ۱۶ درصد پرداخت می‌شود، گفت: ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ با نرخ چهار درصد در جزء چهار به نهادهای حمایتی و در جزء سه شامل دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی به میزان ۱۰۳ میلیارد تومان پرداختی داشته‌ایم.

* جذب بیش از ۲۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در بخش دیگر سخنانش اظهار کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری شش طرح سرمایه‌گذاری خارجی با مبلغ ۵۱ میلیون و ۲۵۵ هزار دلار مصوب کردیم که شامل تولید روغن موتور و روغن صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، تولید فروکروم در شهرستان بافت، کنسانتره مس در شهربابک، کنسانتره کرومیت در سیرجان، تولید دارو در کرمان و کنسانتره مس در جیرفت است و تاکنون سرمایه خارجی جذب شده در این طرح‌ها ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار دلار بوده است.

وی درباره عملکرد بانک‌های خصوصی در استان کرمان نیز تاکید کرد: این بانک‌ها باید منابع استان را در داخل استان مصرف کنند. ضمن اینکه نسبت تسهیلات به سپرده مجموع بانک‌های خصوصی از کمتر از ۳۰ درصد در یک سال اخیر به ۶۰.۶ درصد رسیده و البته عملکرد یک‌سری از بانک‌ها عدد بیش از نرخ مقرر و یک‌سری پایین تر است.

سلطانی نژاد در پایان بیان کرد: کمترین پرداختی‌ها مربوط به بانک‌های پاسارگارد، اقتصاد نوین، ایران زمین، سرمایه، شهر، آینده، دی و کارآفرین است که درصد نسبت تسهیلات به سپرده آنها کمتر از ٥٠ درصد است در حالی که وظیفه دارند طبق مقررات بانک مرکزی عدد ٥٠ درصد را رعایت کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان بانک های کشور بانک های خصوصی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان دستگاه های اجرایی واحدهای تولیدی بانک های خصوصی استان کرمان میلیارد تومان سلطانی نژاد املاک مازاد کسب و کار بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۴۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام